ترکیه
برنامه‌ریزی در مقیاس گسترده، فراگیر و پی‌گیر نخستین بار پس از انقلا‌ب سوسیالیستی در سال ۱۹۱۷ در شوروی آغاز شد و شکل نهایی آن تا سال ۱۹۲۸ به طول انجامید. تجربه شوروی در کشورهای غیرسوسیالیستی به ویژه در کشورهای در حالتوسعه هم تقلید شده است. از نخستین کشورهای در حال توسعه ،ترکیه است. آغاز اولین برنامه این کشور را می‌توان برنامه‌ای دانست که برای پنج سال به مبداC سال ۱۹۳۴ تهیه شد. این برنامه‌چیزی جز فهرستی از پروژه‌های دلخواه نبود اما به هر حال برای اقدام‌های دولت در زمینه زیرساخت‌ها، معدن و صنعت راهنمای مناسبی به شمار می‌رفت.
در دهه ۱۹۵۰ در ترکیه حزب دموکرات بر سر کار آمد و برنامه‌ریزی مرکزی کنار گذاشته شد اما در قانون اساسی سال ۱۹۶۱ برنامه‌ریزی اقتصادی، اجتماعی دوباره جزء وظایف دولت گنجانده شد. سازمان دولتی برنامه‌ریزی نیز در همین سال تأسیس شد. وظیفه این سازمان تهیه برنامه‌های درازمدت، میان‌مدت، نظارت بر اجرای برنامهها و رایزنی در مورد سیاستگذاری‌های اقتصادی جاری، تعیین شد. سازمان، وابسته به نخست‌وزیری بود و مقرر شد کار خود را با الهام از رهنمودهای شورای عالی برنامه‌ریزی که ریاست آن را نخست‌وزیر به عهده داشت و اعضای آن وزیران کابینه بودند، دنبال کند. سازمان، دبیرخانه شورا را هم یدک می‌کشید. هدف‌های برنامه برای بخش عمومی«الزامی» و برای بخش خصوصی «ارشادی» بود. به دلیل عقب‌ماندگی مناطق آناتولی شرقی و جنوب شرقی، ترکیه از نخستین کشورهایی است که برای توسعه مناطق یادشده اقدام به برنامه‌ریزی منطقه‌ای کرده است.
از سال ۱۹۶۱ تا سال ۲۰۰۵ سازمان دولتی برنامه‌ریزی ترکیه اقدام به تهیه هشت برنامه پنجساله کرده است. در برنامه‌های اول، دوم و سوم تأکید بر صنعت، جایگزینی واردات و تولید کالا‌های واسطه‌ای بود. اوضاع ناپایدار سیاسی در دهه ۷۰ دستیابی به هدف‌های برنامه را دشوار ساخت و بههمین دلیل در برنامه چهارم برای تقویت بخش خصوصی، ارتقای صادرات (به جای جایگزینی واردات) و سرمایه‌گذاری در بخش‌های کاربر و با بازده سریع مورد توجه قرار گرفت. در برنامه پنجم برنامه تعدیل ساختاری پیشنهادی صندوق بین‌المللی پول از سال ۱۹۸۲ مبنا قرار گرفت. در این برنامه سهم دولت نسبت به برنامه‌های پیشین کمتر و نقش بخش عمومی‌به نظارت کلی محدود شد. با این حال در زمینه زیرساخت‌های انرژی و حمل‌ونقل و رفع تنگناهای آنها هنوز دولت مسؤولیت شایان توجهی داشت. در برنامه ششم (۱۹۹۵-۱۹۹۰) در برابر رشد تولید ۷ درصد، رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ۱۱ درصد و صادرات ۱۵ درصد درنظر گرفته شد که خود گواه اهمیت روزافزون بخش خصوصی و صادرات در نگرش اقتصادی ترکیه بود. در آن برنامه هدف این بود که رشد تورم بیش از ۱۰ درصد در سال نباشد اما در عمل قیمت‌ها مهار نشد و به دلیل وام زیادی که از خارج گرفته شد، ترکیه با بحران ترازپرداخت‌ها مواجه شد. برنامه هفتم ترکیه دوران ۲۰۰۰-۱۹۹۶ را در بر میگرفت. برنامه هشتم (۲۰۰۵-۲۰۰۱)، علا‌وه بر برنامه میان‌مدت، حاوی چشم‌انداز درازمدت برای افق ۲۰۲۳ هم هست. این برنامه مشتمل بر ۱۰ فصل است که به ترتیب عبارت‌اند از:
۱) تحولا‌ت گذشته اقتصادی جهان و ترکیه.
۲) هدف‌های اصلی و راهبردهای درازمدت (۲۰۰۳-۲۰۰۱.)
۳) هدف‌های مهم، اصول و سیاست‌ها.
۴) سیاست‌های کلا‌ن و هدف‌های کمی.
۵) روابط ترکیه با اتحادیه اروپا.
۶) همکاری‌های اقتصادی با سایر کشورها.
۷) برنامه‌ریزی منطقه‌ای.
۸) هدف‌ها و سیاست‌های بخشی.
۹) ارتقای کارآیی بخش عمومی.
۱۰) ارتقای کارآیی همه اقتصاد.
● هندوستان
برنامه‌ریزی کشور هندوستان به سه گروه چشم‌انداز، پنجساله و سالا‌نه تقسیم می‌شود. جهت‌گیری برنامهها دست کم در برنامه‌های اولیه و پیش از اصلا‌حات سال‌های اخیر به طور کامل سوسیالیستی است. در هر حال دستیابی به نظام سوسیالیستی از هدف‌های صریح برنامه‌های یاد شده بوده و بخش‌های مهمی از اقتصاد، پیش از اصلا‌حات اخیر در انحصار دولت قرار داشت. گرایش‌های کلی برنامه‌های هند نیز مانند شوروی سابق در جهت صنایع سنگین و تولید کالا‌های سرمایه‌ای است. با این حال چون در هند بخش خصوصی حذف نشده و افزون بر این، هند همواره کشوری دموکراتیک باقی مانده است، ناگزیر برنامه‌ریزی آن به طور کامل سبک و سیاق برنامه‌های شوروی را ندارد.
تاکنون در هندوستان از سال ۱۹۵۱ تا سال ۲۰۰۷، ۱۰ برنامه توسعه تهیه و به مورد اجرا گذاشته شده است. برنامه دهم نوعی بازگشت به برنامه‌ریزی خیال پردازانه در هند است. طی دو دهه گذشته، هند یکی از ۱۰ کشوری بوده که سریع‌ترین رشد اقتصادی را داشته است. برنامه دهم بر آن است که هند را حتی فراتر ببرد و رشد آن را به سریع‌ترین رشد جهان مبدل سازد.
جمعی از طرفداران آزادسازی اقتصاد هند برآن هستند که برنامه‌ریزی، نقشی در توسعه هند نداشته و بهتر است به آن پایان داده شود اما گروهی دیگر بر این باورند که «توسعه هند مدیون برنامه‌ریزی است و از این پس نقش مهمی در رشد اقتصادی کشور خواهد داشت». در هر حال مقام‌های هندی ضمن تأیید برنامه‌های آزادسازی هنوز معتقدند که برنامه‌ریزی برای هند ضروری است. هدف این است که کمیسیون برنامه‌ریزی کماکان نقش خود را در تهیه برنامهها، تخصیص منابع و تعیین جهات کلی سیاست‌ها، حفظ کند. بخش عمومی‌و دولت‌های مرکزی و ایالا‌ت باید در راستای هدف‌های برنامه حرکت کنند اما برای بخش خصوصی، برنامه در محیطی مقررات‌زدایی شده، نقش «ارشادی» خواهد داشت.
● هلند
هلند از کشورهای با سابقه و نوآور در امر برنامه‌ریزی اقتصادی و فضایی (سرزمینی) است. دفتر مرکزی برنامه‌ریزی هلند که در حال حاضر دفتر تحلیل سیاست‌های اقتصادی هلند نامیده می‌شود، بعد از جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۵ تأسیس شد و نخستین مدیر آن اقتصاددان معروف و برنده جایزه نوبل این رشته، یان تین‌برگن )Jan Tinbergen( بود. این دفتر در گذشته به برنامه‌ریزی اقتصادی در سطح ملی می‌پرداخت اما برعکس فرانسه که به نوعی به دولت‌گرایی روی آورده بود، رهیافت هلند چیزی بین روش فرانسه و کشورهای با اقتصاد لیبرال‌تر مانند آلمان و آمریکا بود اما به هر حال این دفتر نیز باید در مرحله اول، پیشنهادهایی برای توسعه درازمدت صنعتی و منطقه‌ای کشور ارایه دهد و در مرحله دوم، همه ساله فعالیت‌های بخش عمومی‌و خصوصی را برای پنج سال آینده پیش‌بینی کند. برنامهها توسط دفتر مرکزی برنامه‌ریزی و شورای امور اقتصاد متشکل از وزیران ذی‌ربط، رییس دفتر مرکزی برنامه‌ریزی، رییس کل بانک مرکزی و با همکاری کمیته‌های مطالعات بخشی و شرکای اجتماعی تهیه و در نهایت با نهادهای رایزنی در میان گذاشته می‌شد.
در هلند، برنامه، مسؤولیت وزارت امور اقتصادی و دولت قلمداد می‌شود و نیازی به تصویب آن در پارلمان نیست. برنامهها هدف‌های کمی مشخصی ندارند و در آنها به هدف‌های کلی مانند اشتغال کامل و تعادل در مبادلا‌ت خارجی و مانند اینها بسنده می‌شود. محور برنامه‌های هلند سیاست‌های مالی و مالیاتی به معنای وسیع از جمله بودجه و قیمت‌گذاری، سیاست‌های اعتباری، درآمدها، رشد متکی بر صادرات و ایجاد شرکت‌های بزرگ چند ملیتی است. برنامه، بیشتر برای اطلا‌ع و ارزیابی همه دست‌اندرکاران تهیه می‌شود و برای دولت، ابزاری به منظور انتخاب درست بین گزینه‌های سیاست‌های اقتصادی به شمار می‌رود. از این لحاظ، فعالیت کنونی دفتر تحلیل سیاست‌های اقتصادی هلند را که جانشین دفتر مرکزی برنامه‌ریزی شده است، می‌توان در ادامه فعالیت‌های دفتر پیشین دانست. در هر حال هر دو دفتر در فراهم آوردن اطلا‌عات فنی و تحلیل‌های دقیق نقش داشته‌اند.
● فرانسه
فرانسه از جمله کشورهای پیشرفته صنعتی است که از سال ۱۹۴۶ به بعد به طور مستمر اقدام به تهیه برنامه‌های میان‌مدت (۵-۴ ساله) کرده است. در این کشور تاکنون ۱۱ برنامه ملی توسط کمیساریای برنامه تهیه و ۱۰ برنامه به مورد اجرا گذاشته شده است. علا‌وه بر برنامه‌های میان‌مدت در فرانسه انواع برنامه‌های دیگر از جمله آینده‌نگر، آمایش سرزمین و برنامه‌ریزی منطقه‌ای و محلی رایج است. در این کشور، برنامه‌های کوتاه‌مدت که «بودجه اقتصادی» نام گرفته است توسط وزارت دارایی تهیه و همه ساله، به صورت پیوست بودجه دولت، تقدیم قانونگذار می‌شود.
● بلژیک
الگوی برنامه‌ریزی بلژیک که از سال ۱۹۵۹ با تأسیس دفتر برنامه‌ریزی اقتصادی پایه‌گذاری شد، ابتدا متأثر از الگوی هلندی و سوئدی بود و در مرحله دوم و با قانونی جدید در سال ۱۹۷۰ بیشتر به الگوی سنتی فرانسه نزدیک شد. دفتر برنامه‌ریزی اقتصاد جزو وزارتخانه خاصی نبود و زیر نظر کمیته وزارتی برای هماهنگی اقتصادی و اجتماعی متشکل از وزارتخانه‌های اقتصادی و اجتماعی فعالیت می‌کرد. این دفتر تا سال ۱۹۷۰ دو برنامه اقتصادی و اجتماعی را تهیه و اجرا کرد. برنامه‌های اولیه روی هم به دلیل محیط بین‌المللی مساعد و نیز هماهنگی در سرمایه‌گذاری‌ها بر اثر برنامه‌ریزی، با موفقیت اجرا شد.
در سال ۱۹۷۰ قانون جدید برنامه‌ریزی متأثر از شیوه برنامه‌ریزی فرانسوی به تصویب رسید و دفتر «طرح‌ریزی اقتصادی» به «دفتر برنامه‌ریزی» با استقلا‌ل زیادتر و تشکیلا‌ت مفصل‌تر، مبدل شد. برنامه سوم (۱۳۷۵-۱۹۷۱) در این زمان آماده شد. برنامهها باید در دو مرحله تهیه می‌شد: مرحله اول، انتخاب‌ها برای تشخیص گزینه‌های مهم اقتصادی، اجتماعی و منطقه‌ای و مرحله دوم، برنامه‌ریزی برای تعیین اقدام‌های لا‌زم برای دست یافتن به گزینه‌های منتخب. هر دو مرحله باید به تصویب پارلمان برسد. این برنامه در حین اجرا با بحران نفتی (یا تکانه اول نفتی) سال ۱۹۷۳ مواجه شد و از این رهگذر ضعف‌های برنامه‌ریزی‌مبتنی بر هدف‌های مشخص و بدون انعطاف‌پذیری لا‌زم، آشکار شد. از آن پس دفتر برنامه‌ریزی در بلژیک به تدریج به نوعی محل بحث مبدل شده است. از دهه ۸۰ به بعد دفتر، سالا‌نه دو بار اقدام به پیش‌بینی کلا‌ن اقتصادی گردنده۱ برای دوره پنجساله آینده می‌کند. هدف از این پیش‌بینی‌ها ارایه تصویری هماهنگ از آینده و سیاستگذاری مناسب برای جلوگیری از گرایش‌های ناخواسته است.
اقدام به پیش‌بینی کلا‌ن اقتصادی گردنده۱ برای دوره پنجساله آینده می‌کند. هدف از این پیش‌بینی‌ها ارایه تصویری هماهنگ از آینده و سیاستگذاری مناسب برای جلوگیری از گرایش‌های ناخواسته است.
● کره جنوبی
در کره‌جنوبی، برنامه‌ریزی در تبیین توسعه، نقشی مهم داشته است. هیأت برنامه‌ریزی اقتصادی در سال ۱۹۶۱ تأسیس شد. در این سال دفتر بودجه و برنامه‌ریزی عمومی که به ترتیب در وزارت امور دارایی و وزارت ساختمان بودند، در هیأت برنامه‌ریزی اقتصادی ادغام شدند و این وضع تا سال ۱۹۹۴ ادامه داشت.
نخستین برنامه توسعه اقتصادی کره در سال ۱۹۶۲ (۱۳۴۱ شمسی یعنی ۱۴ سال بعد از برنامه اول ایران) برای دوره پنجساله ۱۹۶۶-۱۹۶۲ تهیه شد و از آن پس تا سال ۱۹۹۷ هفت برنامه دیگر تهیه شد و به اجرا درآمد. در نوامبر سال ۱۹۹۷ به دنبال تایلند و اندونزی، اقتصاد کره اعتماد جهانی را از دست داد و با بحران نقدینگی اسعار خارجی مواجه شد. تا پایان سال ۱۹۹۷ در برابر دلا‌ر، وون کره‌ای بیش از نیمی از ارزش خود را از دست داد و ذخایر ارزی کشور به حد خطرناکی کاهش یافت. در دسامبر سال ۱۹۹۷ کره قراردادی به مبلغ ۵۸ میلیارد دلا‌ر با صندوق بین‌المللی پول بست که شامل وام از صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی بود.
با بحرانی که گذشت تولید ناخالص داخلی کره در سال ۱۹۹۸ به قیمت‌های واقعی ۸/۵ درصد کاهش یافت اما این وضع دیری نپایید و از سال ۱۹۹۹ به بعد اقتصاد کره دوباره رونق خود را با رشد بیش از ۱۰ درصد از سر گرفت. از برنامه هفتم به بعد کره برنامه فراگیر، از نوع برنامه‌های پنجساله پیشین را کنار گذاشته است. با این حال در فوریه ۱۹۹۸ به طور مجدد هیأت برنامه و بودجه بازسازی شده، مأمور برنامه‌ریزی و تدوین سیاست‌های ملی شد که این وضع تا ماه مه ۱۹۹۹ ادامه داشت. در ۲۴ ماه مه ۱۹۹۹ با ادغام هیأت برنامه و بودجه و اداره بودجه، «وزارت برنامه‌ریزی و بودجه» تشکیل شده است. وظایف این وزارتخانه عبارت‌اند از: تهیه برنامه و تدوین سیاست‌های ملی، پیش‌بینی و مدیریت بودجه و رفرم بخش عمومی(دولت، شرکت‌های دولتی و سازمان‌های وابسته به دولت.) در ۴ فوریه ۲۰۰۲ دفتر «اعتبارات دولتی» که رسالت آن تهیه سیاست‌های اساسی در مورد مدیریت و نظارت بر هزینه اعتبارات دولتی بود، تأسیس شد.